الأهداف
الأهداف الرئيسية والاستراتيجية
ما يسعى الاتحاد لتحقيقه في سوق المشروعات والمناقصات والمشتريات.
الأهداف الرئيسية
- 01
تعزيز التجارة والمعايير المهنية والشفافية والمنافسة العادلة وأفضل الممارسات في المشروعات والمناقصات والمشتريات والمقاولات والبناء والهندسة والبنية التحتية والتصنيع وسلاسل الإمداد في دول مجلس التعاون والأسواق الدولية.
- 02
إنشاء منصة إقليمية مهنية وتشاورية وتمثيلية مستقلة وغير حكومية تربط ملاك المشروعات والمستثمرين والمقاولين والموردين والمصنّعين والاستشاريين وغرف التجارة واتحادات الأعمال والمؤسسات المالية والأكاديمية.
- 03
تيسير الوصول المشروع إلى المعلومات المنشورة علنًا عن المشروعات والمناقصات وفرص الاستثمار، وربط المتعاملين بالجهات المصدِرة الأصلية دون ممارسة أي سلطة حكومية أو تنظيمية في المشتريات.
- 04
تشجيع المشروعات المشتركة والتحالفات والاتحادات (Consortia) والاستثمار العابر للحدود والشراكة بين القطاعين العام والخاص والمحتوى المحلي، والتكامل التجاري بين المنشآت الخليجية ونظيراتها في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
- 05
رفع الجاهزية الفنية والتجارية والإدارية للمنشآت، وبخاصة المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في إعداد العطاءات والتأهيل المسبق والامتثال وإدارة العقود وتنفيذ المشروعات.
- 06
دعم التعليم المهني والبحث وتبادل المعرفة من خلال الدراسات وتقارير السوق والمؤشرات القطاعية والبرامج التدريبية والمؤتمرات والمعارض والبعثات التجارية.
- 07
إنشاء وتشغيل منصات معلومات رقمية وأدلة وقواعد بيانات تحليلية — ومنها «منصة المشروعات والمناقصات الخليجية» — لدعم شفافية معلومات السوق واكتشاف الموردين وبناء شبكات الأعمال.
18 هدفًا استراتيجيًا
- بناء قاعدة بيانات خليجية شاملة للمشروعات والمناقصات وفرص الاستثمار.
- تسهيل وصول الشركات إلى الفرص والمناقصات المتاحة في أسواق الخليج وربطها بمصادرها الرسمية.
- تعزيز مشاركة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المشروعات الكبرى وسلاسل الإمداد.
- ربط المقاولين والموردين والمصنّعين والاستشاريين بملاك المشروعات والجهات النظيرة.
- تعزيز التكامل بين الشركات الخليجية وتطوير التحالفات والشراكات المشروعة.
- تشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية في مشروعات التنمية والبنية التحتية والإنتاج.
- دعم مبادرات تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات العامة.
- تطوير قدرات الشركات في إعداد العروض الفنية والمالية وملفات التأهيل المسبق والملفات التعريفية.
- تعزيز الشفافية والنزاهة والمنافسة العادلة والتبادل المسؤول لمعلومات الفرص.
- دعم التحول الرقمي في إدارة معلومات المشروعات والمناقصات والمشتريات والعقود.
- تقديم برامج تدريب وتأهيل متخصصة في المشتريات وإدارة العقود والمطالبات وإدارة المشروعات.
- تيسير التواصل المنظم بين الشركات والجهات المالكة للمشروعات وفق الأطر التنظيمية المعمول بها.
- نشر الوعي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعرفة وفق قوانين كل دولة.
- دعم فرص إعادة تأهيل المشروعات والمصانع المتعثرة والأصول غير المستغلة.
- تعزيز مشاركة الشركات الخليجية في المشروعات الدولية في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأسواق العالمية.
- إعداد الدراسات وتقارير السوق وأوراق السياسات والمؤشرات الخاصة بسوق المشروعات والمناقصات.
- بناء شبكات تعاون مع غرف التجارة والصناعة والاتحادات والجامعات والمجالس المهنية.
- دعم المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد الإقليمية والتصنيع المرتبط بالمشروعات.